أصدر المكتب الاعلامي لمديرية التربية والتعليم بالفيوم بيانا اعلاميا أكد فيه ان المديرية امتنعت عن التعامل اعلاميا مع هذه المشكلة منذ بدايتها واعتبرتها من المشاكل الداخلية التى يجب حلها داخل المديرية دون نقلها لوسائل الاعلام حرصا على الزملاء والصالح العام وعدم اهتزاز صورة المعلم ولكن العاملين بالتطوير نقلوا مشكلتهم لوسائل الاعلام مع الكثير من المغالطات واحيانا الاكاذيب وقاموا بنشر كلام عكس الحقيقة تماما ولذلك رأينا من واجبنا ان نوضح الحقيقة كاملة للمواطن
وقال البيان ان هذه ليست ا لمرة الاولى التى يضرب فيها العاملون بالتطوير عن العمل وتعطيل المصالح واغلاق ابواب المركز بالسلاسل وانما هذه المرة الرابعة على الاقل هذا العام والتى لا تأتى الا حين تكليف اى لجان ببحث المخالفات الادارية والمالية داخل المركز لوضع حد لها ويتم فى كل مرة إنهاء الامور بشكل ودى أملا فى قيام الزملاء باصلاح الاوضاع داخل المركز ودون اللجوء لأى اجراءات قانونية
كما ذكر البيان ان عدد العاملين بالمركز يتجاوز50 موظفا على الرغم من ان القوة الحقيقة للعاملين به لا تتعدى نصف هذا العدد ويتم انتداب المعلمين من مدارسهم دون أى معايير ليقيموا بالمركز دون اى عمل وفى حال محاولة علاج هذه الاوضاع والاخطاء والتى تعد اهدارا للمال العام يكون الرد هو التهديد بالاعتصام والاضراب عن العمل والطعام من العاملين بالمركز
وأكد البيان انه يوجد بالمركز عشرات المنتدبين من المدارس وبعضهم معه زوجته مما يسبب عجزا تدريسيا وبعضهم لاعمل حقيقى له بل ان المركز فى أغلب الاحيان لا يفتح ابوابه الا بعد العاشرة صباحا وهو ما اتضح خلال الشهرين الماضيين فى زيارة وكيل الوزارة للمركز ولم يجد به سوى عشرة موظفين فقط حتى العاشرة صباحا والباقى لا أحد يعلم عنه شيئا وبعدها بيومين توجهت لجنة برئاسة محمد المراكبى مدير عام التعليم العام لتكتشف وجود 12 موظفا فقط من 50 دون وجود أى خطوط سير او إجراءات رسمية للمتغيبين مما يؤكد حالة الاهمال والفوضى الادارية داخل المركز
كما ذكر البيان ان ما فجر المشكلة الاخيرة هو قيام لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بالتوجه الى المركز لفحص اعماله يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2013 ورفض العاملون بالمركز التعاون مع اللجنة واتهموا المديرة بتصفية حسابات معهم قاموا على أثرها بالاجتماع مع بعضهم وقرر وا يوم الخميس الاعتصام والاضراب لا لشىء سوى لمحاولات فحص أعمالهم بواسطة الاجهزة الرقابية بعد تعدد الشكاوى ضد العاملين بالمركز والغريب ان المعتصمين لم يقدموا مبررا واحدا لاعتصامهم سوى كلام مرسل عن تعسف المديرة وتعنتها معهم علما بان تعيينها مديرة للمركز تم بناء على تنفيذ حكم قضائى ملزم للمديرية وموقع على تنفيذه من محافظ الفيوم
كما أكد البيان توجه المديرون العموم بالمديرية مساء الخميس للزملاء للتعرف على مطالهم واثنائهم عن الاعتصامات والاضرابات الا انهم رفضوا اى حل سوى قيام المديرية برفع يدها عن المركز ونقل المديرة وترك الأوضاع داخل المركز كما هى دون رقابة من أحد
وأشار البيان الي توجه محمود العمريطى وكيل الوزارة ومعه محمود ابو الغيط وكيل المديرية الى الزملاء فى المركز ومعهما اثنين من افراد الامن الا ان الزملاء تعاملوا معهما بطريقة غير لائقة وامتنعوا عن مقابلتهم بل قاموا بافتعال مشكلة من فردى الامن واعتدوا عليهما بالضرب الشديد من قبل عشرات المعتصمين وبالرغم من ذلك رفض وكيل الوزارة السماح لافراد الامن بتحرير محضر بقسم الشرطة حرصا على مصلحة العاملين بالمركز
وان مديرة المركز بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد بعض العاملين والعاملات بالمركز تتهمهم فيه بالاعتداء البدنى عليها وحجزها داخل غرفتها وتمزيق اسلاك الهاتف وتحطيم هاتفها المحمول ورد عليها بعض العاملين بتحرير محضر ضدها يتهمونها فيه بالتعدى عليهم بالالفاظ الجارحة والخارجة على حد قولهم
وأشار البيان الي انه مع تطور الامور قام وكيل الوزارة بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وكيل المديرية وجميع المديرين العموم ونائب رئيس مجلس الامناء وخمسة من ممثلى نقابة المعلمين وتم مناقشة الامر باستفاضة شديدة وخرجوا بمجموعة من القرارات التى ستنهى مشاكل المركز نهائيا وتعيد الامور الى نصابها وتعالج جميع صور الاهمال الادارى وتراجع جميع أعمال المركز وسيتم الاعلان وتنفيذ هذه القرارات فور اعتمادها من محافظ الفيوم ومناقشتها معه
واختتمت المديرية بيانها بان صلاح منظومة التعليم يتطلب الا يكون هناك اى مسئول او موظف عام فوق القانون وان يتم محاسبة الجميع على أخطائهم والا يكون التهديد هو وسيلة التعامل بين العاملين بالتربية والتعليم والتعامل وفق الاجراءات القانونية خاصة وان هناك ملفات خاصة ببعض العاملين بالمركز يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الادارية وتم تشكيل لجان مالية وقانونية لفحص جميع أعمال المركز ومراجعتها وسيتم احالة اى مخالفات تثبت صحتها الى النيابات المختصة حرصا على الصالح العام ومنها لاهدار المال العام لتتخذ الجهات الرقابية ما تراه مناسبا
