قال خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية انالم أؤسس حزب سياسي لان الاحزاب الموجودة كافية وانا انضميت للتحالف الشعبي الاشتراكي اما عن جبهة الانقاذ فهي تضم عدد من الفلول ولذلك انا لست موجود فيها .وهي ليست جبهة لان الفصائل الموجودة بها متعارضة قد تصلح كإتلاف انتخابي ولا تصلح كجبهة كاملة وقال انا دخلت الانتخابات الرئاسية وعارف والكل عارف ان فرصتي في النجاح ضعيفة ولكنها تجربة شبابية ولكن عندما تم استبعاد عدد من المرشحين وقولت في احد البرامج لو اتفق عدد من المرشحين وقولت اسمائهم انا مستعد للتنازل والعمل في حملة اي مرشح وكان الاتفاق الاكثر تأثيرا فيما بعد لو تم بين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحي .
وقال لو كنت مكان الدكتور محمد مرسي لقمت بتعيين حمدين صباحي رئيس وزراء فلو رفض حمدين كان هو المخطئ ولو فشل اكون ذبحته ولو نجح يبقي الرئيس نجح وكنت جأت باللدكتور محمد البرادعي واقول له سنقوم بعمل جمعية تأسيسية للدستور وان التيار الاسلامي له 25 مقعد وانت اختار 75 ممثل للتيارات المختلفة وتكون رئيس
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الفيوم واستضافت خالد علي في اطار الاحتفالات بعيد العمال
وتحدث خالد علي عن العدالة الاجتماعية وقال اننا لابد ان نكون علي الطريق الصحيح الذي يؤسس للعدالة الاجتماعية وان هناك مبادرة وضعها هو تتضمن النقطة الاولي هي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير عنها وقال ان العلاقة ليست بعيدة بين الحق في المعرفة وبين العدالة الاجتماعية وضرب مثلا بالموازنة العامة للدولة وقال هي تعبير عن اتجاهات اقتصادية وسياسية واجتماعية ومن حق الجميع الاطلاع عليها ولا يكون التحكم في الاقتصاد في يد حفنة قليلة من رجال الأعمال القريبين من السلطة وتصدر القرارات لصالح أصحاب المال وأصحاب السلطة والنقطة الثانية في المبادرة هو التعليم وقال لاننا أمة فقيرة ونريد ان ننهض لابد ان ننفق علي التعليم ببزخ .ونحن لدينا أزمة وهي ان مصر أصبح بها طبقية في التعليم بشكل في غاية الصعوبة فتعليم عام وخاص وجامعات عامة وخاصة وتعليم ازهري وحكومي وغيره وأصبح من يمتلك النقود يستطيع تعليم أولاده ومن لا يمتلك لا يستطيع , وقال ان قطار الخصصة في التعليم يسير بسرعة كبيرة وقال يجب النظر للتعليم علي انه قضية قومية عابرة للتيارات الحزبية فلا يجوز ان توضع المناهج وفق التيار السياسي السائد في كل وقت ونتمني ان تقف كل مؤسسات الدولة علي درجة واحدة من كل التيارات .
والنقطة الثالثة (الطابع الاجتماعي في علاقات العمل ) حيث انه لابد ان يتم توفير عنصر الأمان لأسرة العامل ولا يكون في يد صاحب العمل ان ينهي مستقبل هذه الأسرة في أي وقت لذلك نري ان الكل يسعي للعمل الحكومي حتي لو براتب أقل وذلك سعيا لعلاقة عمل آمنة ولا تكون في يد صاحب عمل "يغضب اذا لم تقل له صباح الخير " بالاضافة الي اجبار أصحاب المؤسسات الخاصة العاملين بها علي عقود سنوية مؤقتة وربما بعدد عدد من السنوات يستغني عنك صاحب العمل وتحصل علي حكم قضائي بالعودة ولكن قانون العمل يقول ان من حق صاحب العمل يمتنع عن تنفيذ قرار عودتك مقابل تعويض مادي شهرين عن كل سنة . وقال ان الاضراب هو ترمومتر العلاقة ويكون مؤثرا عندما يكون جماعي وهو يعني ان هناك معاناة حقيقية تستدعي بحث اضراب العمل ولا نقول ندلع العامل وعدم معاقبته في حالة الخطأ ولكن نقول نفذوا الأحكام القضائية بعودة العمال .وكل مانريده تعديل في قانون العمل يضمن تنفيذ أحكام القضاء والنقطة الرابعة هي (مؤسسات العدالة الاجتماعية ) وانا لا اقصد بها مجلس الشعب ومجلس الشوري والمحليات ولكنا (مؤسسات الشغيلة والطبقات العاملة ) وهي النقابات والروابط والاتحادات لذلك نري ان في الدستور الأحزاب ينظمها أشخاص ولكن النقابات والاتحادات ينظمها قوانين ولذلك في البرلمان القادم اما تطلق الحريات للاتحادات والنقابات او تقيد الحريات ومازلنا حتي هذه اللحظة نناقش مشروع في قانون القوي العاملة لاطلاق الحرية النقابية وقالوا مترو الانفاق لا يخسر ولكنه ينهب والعمال اثاروا مشكلات كبري وعملوا اضراب لمدة 4 ساعات وهناك 7 أعضاء بمجلس ادارة الشركة يحصلوا علي 10% من ارباح المترو السنوية وقال النقابات هي وسيلة لاعادة التوازن في علاقات العمل وبدونها ستظل حركة العمال والفلاحين عشوائية ورقم 5 ( الصناعات الصغيرة ) وقال لدينا صندوق دعم الصادرات يدعم رجال الأعمال فقط ولا يستفيد منها أصحاب الحرف البسيطة والصياد كل عام يدفع 600 جنيه لتجديد رخصته ويطلب منه بطاقة ضريبية وشهادة من شرطة المرافق انك ليس عليك محاضر ونتسائل ماذا قدمت له الدولة طورت أدوات الصيد له او عملت له تأيمن صحي او اجتماعي او القت الزريعة لتنمية الثروة السمكية كل هذا لم يحدث وقبل ذلك ذهبت الي بلد اسمها شمة في المنوفية وقال لي صياد اذا توفيت او مرضت ليست هناك مشكلة ولكن ارحمونا من مياه الصرف الصحي والمخلفات التي يطعم بها الأسماك واطاده وأحرمه علي أولادي خوفا عليهم والنقطة رقم 6 هي ان " لدينا مجموعة قضايا شائكة و"كل نظام سياسي بدلا من الحل يفرض وجهة نظره مثل قضية الدعم فمثلا من يقول لابد من التغيير حتي يذهب الدعم الي مستحقيه 90% من الشعب المصري أصبحوا من مستحقيه وكذلك قضية أموال التأمينات الاجتماعية والدولة استولت علي 600 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية والعاملين بالحكومة رواتبهم تخصم منها التأمينات من المنبع فصناديق تأمينات الحكومة بها فائض ولكن صناديق تأمينات القطاع الخاص ولان بها مشكلات مثلا عدم التأمين علي العامل أو التأمين بقيمة أقل مما يخلق عجز لذا صدر قرار بدمج الصندوقين حتي يغطي الصندوق الحكومي صندوق القطاع الخاص ورفعنا قضية في هذا الشأن ولابد من عقد مؤتمر قومي واستدعاء كل أصحاب الخبرة ونسمع بعض بغض النظر عن الانتماء السياسي .والنقطة رقم 7 ( مكافحة القساد ) وهناك فروق كبيرة بين التصالح علي الفساد والتسطر علي الفساد فلا يجوز ان اقول لفاسد ادفع 10 % مما سرقت وتذهب بالباقي وهذا ليس تصالح انما هو تشجيع علي الفساد وقال هشام طلعت مصطفي عندما منحوه 33 مليون متر ببلاش وبعد ما يتم البناء نأخذ 7% من المباني ( الشقق وليست الفلل او المولات ) وتم توصيل المرافق له ولم يتم الزامه حتي بعمل اسكان اجتماعي وتحديد هامش ربح ولما حصلنا علي الحكم وتم اعادة تسعير الرأض وتم عمل سعر المتر 96 جنيه وقولنا تدخل الدولة بنسبة 49% وتدفع التكلفة وتحصل علي الارباح فرفضوا واضاع علي الدولة 23 مليار في قطعة أرض لرجل أعمال واحد وميزانية الصحة للدولة بأكملها 24 مليار فلصالح مين كل هذا وتقول المستثمرين هيهربوا (مايهربوا لا يغوروا ) ودائما يتم زيادة الضريبة وأصبحت ضريبة للجباية .واين الضريبة التصاعدية واين الضريبة علي البورصة وقال ان ساويرس باع مصنع ب64 مليار سنة 2007 وقالوا نريد 17 مليار نسبتنا فرفض لعدم وجود قانون فقام ساويرس بادخال الشركة للبورصة وباع عن طريق البورصة لعدم وجود ضرائب وقانونا هو صح ولكن وفقا للعدالة ليس صحيح وقال انه لابد ان يكون حد الاعفاء 20 الف جنيه حتي نخفف عن الطبقات الفقيرة والبسيطة
والنقطة رقم 9 في المبادرة وجود (نمط اقتصادي مختلف ) اي نمط اقتصادي اجتماعي يعيد الاعتبار للانتاج التعاوني العام والخاص وضرب مثلا بشركات الأسمنت حيث تم بيع شركة أسمنت أسيوط بمليار ونصف ولماذا نخصخص الأسمنت وكل ما أخذه من المستثمر أجور العمال والأرباح لبلد المستثمر وقطار الخصخصة لن يقف عند الشركات وحاولنا نثبت عن طريق المحاكم وللرأي العام انها فاسدة وقطار الخصخصة شغال في الصحة والمستشفيات وشغال علي التعليم ولن يتوقف عند اي حاجة ووقتها لا نلوم الا أنفسنا .
ورقم 10 في المبادرة (نريد نمط انتاج اجتماعي) ونمط الانتاج الرأسمالي به أزمة في أوروبا وينمو في الأرجنتين وغيرها من الدول والبلد لن تتغير بالمعونات والقروض وهي مجرد مخدر ولم يتم عمل توزيع عادل للاراضي وعقود انتفاع متوسطة الأجل أو طويلة الأجل ويتم تمكينهم من الوظيفة وكل الخطوات التي نقولها تحتاج ان توضع في الدستور والقانون
وقال وجهة نظري اننا لدينا من الموارد مايكفينا للخروج من الأزمة الحالية ولدينا العديد من الخيرات وخاصة الدرع النوبي وما به من ثروات .وعن مبادرة حزب النور قال ان المبادرة بها نقاط جوهرية وتصلح كأرضية للتوافق والوطن مثل هذا المدرج فلو ان هناك شئ يحتاجه نصفنا فقط لا يجوز فرض الرأي
وقال انه يتبني وجهة نظر احمد مكي في قانون السلطة القضائية نريد استقلال السلطة القضائية وتطبيق القانون الذي قام بعمله احمد مكي قبل ان يكون وزير
وقال ان قانون الضرائب علي الدخل مطلبنا كان 20 الف جنيه او 18 حد أدني للأعفاء الضريبي والمعيار كان الحد الأدني للأجور
وقال انا تقديري ان امكانياتنا كبيرة ولم يتم تطبيق الحد الأقصي للأجور وأشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين ايام مبارك كان اول من فتح موضوع الصناديق الخاصة وهناك 3 انواع من الصناديق الخاصة فمنها ماهو بقانون او بتبرعات ولكن ما نطلب ضمه الصناديق الخاصة برسوم .مثل صناديق دعم الضباط والقضاة وهي طبقا لأشرف بدر الدين 600 مليار والدولة كانت تتركها وتأخد 20% من ايراداتها حتي صناديق التبرعات .
وقال ان قانون ضريبة المبيعات يجسد الضرائب الغير مباشرة وانا مختلف معها وهي تعمل عبء مباشر علي الأسرة
وقال ردا علي سؤال حول دعمه لفكرة الاضرابات وهل تقدم بمشروع قانون للعمال وتم رفضه وقال اسألوا خالد الأزهري وانا عملت مع الاخوان عام 2008 في الوقت الذي كان لا يعمل معهم أحد وكنا نشتري الكشري ونذهب به لعمال طنطا والاضراب ليس رفاهية والاضراب يتم لان هناك معاناة حقيقية تدفع الناس للاضراب
وعن الضباط الملتحين قال من حقه اطلاق اللحية وحرية اللبس ولكن هناك فئات ييفتقدوا بعض حقوقهم بحكم القانون منها حرية اللبس لرجال الشرطة وقال في تقديري ان المعيار العدل والقضاة أصبح من بينهم ملتحين وانا مع اطلاق اللحية المهم جهاز شرطة حقيقي لا ينتهك انسانية المواطن وانتهاء سياسة زوار الفجر
وامتنع عن ان يقول رأيه في خطابات رئيس الجمهورية وقال لن اقول اي تصريح يحتسب علي انه تصفية حساب سياسي
وعن ما يقال حول العمال المصرين قال عندما حضرت تفاوض العمال المصريين مع شركة ميناء دبي للحصول علي حصتهم من الأرباح كانت الشركة تمتنع عن منحهم حقهم رغم تحقيقها أرباح 84 مليون جنيه وهذه الأرباح حققها العامل المصري وهذا رد علي من يقول ان العامل المصري خايب فهو يعمل في كل دول العالم وعمالنا (يخذلوا برجل حمار ) وييعملون 12 سنة بمصانع ب6 أكتوبر وعندما لا يعمل المصري يكون عيب ادارة
وقال في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون لو صدر حكم نهائي بالادانة سينفذ
وقال ان الاسوشيتدبرس تقول ان مصر تسعي للحصول علي 30 مليار وأزمتنا في القروض كبيرة ولابد ان نتسائل من من هذا القرض وما قيمته وما شروطه ومدي وجود حوار مجتمعي حول هذا القرض ومن الصعوبة تزايد حجم الديون علي مصر في هذا التوقيت والدين الداخلي في مصر 1500 مليار جنيه .
وقال ان قضية قتل الثوار ليست الأزمة فيها المحكمة فقط وانما هي الأدلة والداخلية هي من تجمع الأدلة والأدلة واهية ووقع ضغط علي العديد من الشهود والأسر واستغلال فقرهم
وقال نحن امام عدة احتمالات للاستقرار اما ان يظل الرئيس مستمع لجماعته وهنا لن يكون هناك استقرار ويبدأ المواطنون في النزول للشارع او يكون قمع وظاهرة زوار الليل او يتم عمل مفاوضات وهذا الاحتمال الثاني وهو ما يتجه له حزب النور الأن والسلفيين عندما رأوا ان هناك محاولة لتشتيتهم وابعادهم عن صنع مستقبل هذا الوطن ولابد من التفاوض والا ينفرد تيار واحد بصنع مستقبل هذا الوطن
وعن ما تردد حول تحريضه وحثه سائقي القطارات علي الاضراب قال نحن للمرة الاولي لدينا دستور ينص علي حق الاضراب وسائقي السكة الحديد للمرة الاولي اضرابهم يكون بنسبة 95% لأن هناك أزمة حقيقية وعندما عملوا اضراب تم عمل استبعاد استنادا لقوانين التعبئة العامة والتي تعلن من رئيس الجمهورية ولم يعلنها رئيس الجمهورية وقمت بعمل بلاغات لرئيس الجمهورية والنائب العام ورفعت دعوي قضائية وبعدها تم الغاء الاخطار
وقال الخطورة في قروض قطر انها اصبحت تمثل 12% من القروض الخارجية ودخلت بطريقة غير صحيحة من وجهة نظري وهي سندات الخزانة بفائدة 7% ولا يجوز الحصول علي قرض الا بموافقة مجلس النواب واذا لم يكون موجود ينتقل الي مجلس الشوري ولكن هذا لم يحدث بالاضافة الي مشروع اقليم قناة السويس وحوله مجموعة من الانتقادات .
